شاوخوا درې کاله کېږي، چې په ارزګان کې له حکومتي لوړ پوړو چارواکو سره تړلو وسله والو ډلو پر بېګناه کليوالو د وحشت ناتار ګډ کړی دی. دغه وسله والې ډلې چې مشري يې د حکيم شجاعي په نامه يو حرفه يي جلاد کوي، د خلکو پر کورونو بريدونه کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه کليوال وژني، د خلکو مال د غنيمت په څېر له ځان سره وړي، د خلکو کورونو ته اور اچوي او ژوندي انسانان سوځوي. پروسږکال چې د سيمې خلک ترسږمو رسېدلي وو، کابل ته راغلل او د حکيم شجاعي په لاس يې دهغه لخوا یواځی د ۱۳۸۸ کال راپدیخوا د شوی جنایاتو لست او شواهد په لاندی ډول وړاندی کړل:
• د ۱۲۲ تنو بېګناه کليوالو وژل
• یوزرو پینځه سوه جریبه ځمکه غصب کول،
• یو سلو اتیا کورنۍ جبراً له خپلو کورونو څخه کډه کول،
• پینځه ځله دخلکو درمندونه سیزل او
• له خلکوڅخه د دوه سوه لکو افغانیو معادل پیسې لوټول
هماغه و، چی تر يو لړ فشارونو وروسته د کورنيو چارو وزارت په دوو اونيو کې د حکيم شجاعي د نيولو امر وکړ، خو دا دوې اونۍ هېڅکله راونه رسېدې. که څه هم يو ځل نوموړی ونيول شو، خو د ځانګړيو کړيو تر فشار لاندې بېرته خوشې شو. تر څه وخته خو خلک د ده له مظالمو څخه په امان شول، خو دا دی يو ځل بيا يې د خلکو پر کورنو چپاو پيل کړی دی. څو ورځې وړاندې د شجاعي وسله والو په خاص ارزګان کې د (کوچک) او (آشورا) پرکليو چپاو وواهه. په دغه چپاو کې يې شاوخوا ۱۵۰ تنه ټپيان کړل چې د ۵۸ تنو وضعيت ډېر ناوړه وو. په کوچک کلي کې يې اتيا کلن سپين ږيری حاجي عبدالباري په کنداغونو او ډبرو وواژه او په يوه کور کې يې دوې معصومې او ماشومې نجونې په اور کې وسوځولې. د آشورا په کلي کې يې هم پنځه دوکانونه وسوځول، د لسو او دولسو کلو تر منځ يې دوه ماشوم هلکان په ډزو ووژل او يوه مېرمنه يې هم په ډزو ټپي کړه. له دغو ټولو جنايتونو سربېره بيا هم شجاعي آزاد ګرځي او هغه ځکه چې د دولت د دننه يې يو شمېر لوړ پوړي چارواکي ملاتړ کوي.
د مدني ټولنې يو شمېر بنسټونه او ټولنيز سازمانونه چې د خلکو له حقونو څخه دفاع خپله مهمه دنده ګني، د دې ترڅنګ چې د ارزګان وروستۍ پېښې په کلکه غندي، د افغانستان له ولسمشر، ملي شورا، قضايي ارګانونو، کورنيو چارو وزارت او نورو اړونده ارګانونو څخه په کلکه غوښتنه کوي، چې:
• د ارزګان د پېښې ټول مسوولين او په سر کې يې حکيم شجاعي بايد سمدستي ونيول شي او د يوې پرانيستې او شفافې پروسې په ترڅ کې محاکمه شي. له حکيم شجاعي سره تړلې ټولې وسله والې ډلې بايد سمدستي بې وسلې شي او په سيمه کې د امنيتي چارو مسووليت، مسوولو امنيتي ځواکونو ته وسپارل شي.
• حکومت بايد د ارزګان د پېښو ټولو متضررو کورنيو ته د هغوی د زيانونو په بدل کې متناسب تاوان ورکړي.
• ټول هغه چارواکي چې په دې پېښو کې يې لاس درلود يا يې له جنايتکارانو ملاتړ کړی او يا يې هم په خپله دنده کې غفلت کړی، باید سمدستي له دندو ګوښه شي او د ترسره کړي تخلف له مخې سزا ورکړل شي.
• د کندز، بغلان، ارزګان د پېښو په څېر ټولې پخوانۍ پېښې تعقيب شي او مسوولين يې محاکمې ته راکش شي، څو په راتلونکې کې څوک د ورته جنايت جرئت ونه شي کړای.
• د بشري حقونو کميسون چې په دغه ډول پېښو کې يې په وار وار غفلت کړی دی مؤاخذه شي، د دې کميسون په ترکيب کې جدي بدلون راشي او د کميسون مشره سيما ثمر چې يوازې د خپلو سليقوي اهدافو لپاره کار کوي او په ناقانونه توګه يې دا د رياست دريمه دوره ده له دندې لرې شي.
• د بشري حقونو کميسون بايد ژر تر ژره هغه راپور چې د جنګي جنايتونو په اړه يې چمتو کړی دی، خپور کړي او په جنګي جنايتونو تورن کسان محاکمې ته راکش شي. زموږ په اند د انتقالي عدالت نه پلي کېدل د نورو ډېرو جنايتونو ترسره کېدو ته لاره اواره کړې ده، له دې کبله موږ کلکه غوښتنه کوو چې د انتقالي عدالت ترسره کېدل جداً په پام کې ونيول شي چې د بشري حقونو کميسون د راپور خپرېدل به يې په دې لار کې لومړی ګام وي.
په پای کې موږ خبرداری ورکوو، چې که د ارزګان د پېښو مسوولين سمدستي ونه نيول شي او په سزا ونه رسېږي، نو موږ به له يو زيات شمېر نورو مدني بنسټونو سره خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړو او دا ځل به په کابل کې د هغه چا پر کور لاريون وکړو چې د حکيم شجاعي ملاتړ يې کړی دی.
په درنښت
د مدني بنسټونو او ټولنيزو سازمانونو ګډه کمېټه
Follow