سیمه ییزه حکومتولي
د ډاکټر اشرف غني احمدزي د ټاکنیز کمپاین دفتر
د ټولنیز عدالت د تامین او متوازن انکشاف لپاره لازمه ده چې هره ولسوالي له ملي پرمختیایي پروګرام څخه لکه د ملي پیوستون پروګرام ګټه واخلي. د ولسوالیو متوازن پرمختګ افغانستان شمول دی او په مشخصو معیارونو سره په هره ولسوالي کې په پنځو لومړیتوبونو تمرکز کېږي. دا پنځه لومړیتوبونه خپله خلک ټاکي، خو د هغو په عملي کولو کې خلک او دولت په ګډه ونډه اخلي. د دې پروګرام بله برخه ولسي څارنه ده چې د ولسوالیو د انتخابي شوراګانو په واسطه چې موږ د هغو د جوړولو ژمنه کړې او د ملي پیوستون په ګډون ولسي بنسټونه ښایي اجرا شي. په دې پروګرام کې د ملي پیوستون پروګرام په څېر زیات تمرکز د زېربناو په رامنځته کولو کېږي، څو د اقتصادي ودې لامل شي او د خلکو ژوند په اساسي ډول بدلون وکړي. موږ ښایي هر اړخېزه هڅه وکړو، څو تولیدي شرکتونه رامنځته شي او د ولسوالیو تولیدات ملي، سیمه ییزو او نړۍ والو بازارونوته لاره پیدا کړي او له دې لارې په هېواد کې د متوازنې ودې لامل شي.
ولسواکي د خلکو له فعال ګډون پرته نشي رامنځته کېدلی. د ولسواکي مانا یوازې په هرو پنځو کالو کې د حکومت بدلون نه دی، بلکې د حکومتولۍ په بېلابېلو کچو کې د خلکو دوامدار ګډون دی او له دې پلوه دوه اصله ډېر ضروري دي:
1- د پروګرامونو او پروژو په طرحه او تطبیق کې باید د خلکو پر پوهه اتکا وکړو. له جغرافیایي، سیاسي او اقتصادي پلوه د خلکو پېژندنه باید جدي ونیول شي. نړۍ والې تجربې ښیي چې د خلکو پوهه له امکاناتو څخه په ښه ګټه اخیستنه کې عمده رول لري او تخنیکي پوهه کافي نه ده. لکه په اوبولو کې د خلکو پیاوړې پوهې ته له پاملرنې پرته ښایي لویې تېروتنې وکړو. د دغه ډول تېروتنو د مخنیوي لپاره ضرور ده چې په هر ډول پرمختیایي پروګرامونو کې ولسي پوهه د یو اساسي اصل په توګه په پام کې ونیول شي، نه د خرافات او وچو عقایدو په توګه چې د ټولنې د ودې او پرمختګ مخه ونیسي.
2- اړتیا ده چې تخنیکي پوهه، ولسي پېژندنه او سیاسي اړتیا په خپلو کې مشترک شي. زېربنایي پروژې له سمې تخنیکي پوهې پرته نشي ترسره کېدلی. له بل لوري، د پروژو ساتنه او څارنه له سیاسي پوهې او ولسي ونډې وروسته امکان نه لري. له دې پلوه زموږ ټینګار د یو ګډ ټیم په رامنځته کولو دی چې د هغه په ترکیب کې هم تخنیکي کادر وجود ولري ، هم هغه خلک چې له ملي او اسلامي فرهنګ سره بلد وي او هم هغه کسان چې سیاسي اړتیاوې درک کړي. د پروژې سیاسي او ټولنیزواثراتو ته له پام مه واره په تخنیکي پوهه ټینګار د ټولنې له بدنې څخه د دولتي کادرونو د جلاوالي لامل کېږي.
مشروعیت د تخنیکي معیارونو پر بنسټ نه شي ترلاسه کېدلی. د دې لپاره چې دولت جوړونه او ملت جوړونه پر بنسټ استوار وي، اړینه ده چې د نظام مشروعیت ورځ په ورځ زیات شي. پر دې بنسټ تخنیکي پوهه باید تل د خلکو له پېژندنې او سیاسي پوهې سره همغږې وي، څو د نظام په اړه د خلکو اعتماد د هغه د مشروعیت ستنې د خلکو په ذهنونو کې پیاوړې کړي. نن ورځ خلک د حکومتولي د شکل او منځپانګې په برخه کې مهم نظریات لري. لکه دا خبره د خلکو په منځ کې په سادګي د درک وړ ده چې په حکومتولي کې باید ضوابط پر روابطو حاکم وي. پر دې بنسټ باید خلک په ټولو اړوندو چارو کې له خپل شهروندي ژوند سره شریک وي، څو وکولی شي خپلې غوښتنې د سیاسي نظام له لارې په عمل کې پلې کړي.
پر دې بنسټ پایله اخیستلی شو چې محلي اداره د نظام جوړولو او د سیاسي نظام د مشروعیت د پراخولو مهم بستر دی. کله چې د نظام سیاسي مشروعیت په عامه افکارو کې تامین شي، د اصلاحاتو پروسه چټکه کېږي، ځکه د خلکو غوښتنو ته سم ځواب ورکول کېږي. له بل لوري د ملي ادارې په پیاوړي کولو سره زموږ د حکومتولي لیدلوری پراخېږي او خلک له دوه زړه توب او اضطراب حالت څخه راوځي او باور پیدا کوي. د خلکو باور بالمقابل، د شهروندي چارو په ټولو برخو کې د هر اړخېزې ونډې اخیستلو لامل کېږي.
د جوماتونو له جوړولو واخله د اوبولو تر سیستم او د نیالګیوترکېنولو پورې په عامه چارو کې د خلکو ونډه اخیستل چې منځ مهاله پایلې لري د محلي ادارې له بریاو څخه ده. پر دې بنسټ د سیاسي نظام د بریا په پروسه کې، نجیبه حلقه وجود لري چې باید پام ورته وشي. دا نجیبه حلقه همدغه بریالۍ محلي ادارې دي چې باید په منظم ډول یې ولسي ارزونه وشي. د ولسمشرۍ دفتر هم باید د محلي ادارو له ټولو کړنو څخه بشپړ معلومات ولري، څو د اړتیا پرمهال لازم اقدامات عملي کړي.
ولایت
د ولایت په کچه د مهمو ادارو واحدونو په توګه د حکومتولۍ په برخه کې له څو ستونزو سره مخ یوو:
1- زموږ ولایتونه په اوسني شکل کې خپلواک حکمي شخصیت نه لري. والي د ولسمشر ځانګړی استازی ګڼل کېږي او هر ریس د یو وزیر ځانګړی استازی. امنیه قومانداني هم په مستقیمه توګه له کورنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې ده.
2- د اساسي قانون د 136 مادې د حکم پر بنسټ سیمه ییزه اداره ولایت دی، خو اوسنۍ سیمه ییزه اداره د نفوس او موجود جغرافیایي ترکیب سره نه شي کولی خپلو دندو او مسوولیتونو ته د ښې حکومتولۍ د تامین او وګړیو ته د اسانتیاو او خدمتونو برابرولو ته رسیدګي وکړي.
3- د بودجې په برخه کې هم ولایت یو خپلواک بودجوي واحد نه دی، پر دې بنسټ د هر ولایت هره سکتوري برخه په کابل کې د اړوند وزارت پورې اړه لري. په بودجوي منابعو څارنه او کنټرول او د ولایتونو د لګښت ډول فوق العاده کمزوری دی. پر دې سربېره زیاتره ولایتونه د کال په دویمه او دریمه ربعه کې خپله بودجه لاسته راوړي. په همدې دلیل په ولایتونو کې د بودجوي موثریت اندازه کله هم دې کچې ته نه رسېږي چې د ډاډ او رضایت وړ وي.
4- په بېلابېلو ولایتونو کې شکایت دی چې دولتي پوستونه عموماً په بېلابېلو شکلونو په انحصار کې نیول شوې دي. دبېلابېلو ولسوالیو تر منځ د منابعو په وېش کې زیاتې ستونزې او شکایتونه وجود لري. دا نه همغږي او نه توازن د ولایتونو او ولسوالیو په اداري کچو د دې لامل شوی چې د حکومت اغېز سخت کمزوی شوی او د سیمو په کچه یې اقتدار کم شي.
5- د مالي منابعو او د بېلابېلو ولایتونو تر منځ لګښتونو کې د ناانډولي ستونزه د محلي حکومتولۍ په نظام کې له عمده کمیو څخه ده، هر ولایت بې له دې چې له بل ولایت څخه خبر شي، تصور کوي چې کابل د مرکز په توګه له مختلفو ولایتونو سره په اړیکه کې تبعیضي لیدلوری او چلند لري. بل عمومي تصور دا هم دی چې کابل د ټولو ولایتونو په پرتله له تبعیضي لیدلوري چلند کوي او د هغوی د ستونزو او اړتیاو په نسبت بې توجه دی.
6- د ولایت او ښاروالیو د دندو تر منځ د روښانه تفکیک نه شتون هم جدي ستونزه ده. فعلاً دادواړه بنسټونه انتصابي وو او اغلب د خپلو دندو او واکونو د ټاکلو لپاره له جدي کشمکشونو سره مخ دي. لکه عامه ذهنیت دادی چې دولتي املاک په ښارونو کې عموماً د فساد یوه وسیله ده، څو هغه سرچینې چې له هغو څخه وکولی شي د دولت د اقتدار د حقوقي بنسټ په توګه ګټه وکړي او یا د دولت ډېرې اداري او مالي ستونزې حل کړي.
د پورتنیو ستونزو د حل لپاره زموږ ژمنه داده چې:
1- د ولایت، ولسوالي او ښاروالي د اداري صلاحیتونو حدود په شفاف او روښانه ډول تعریف شي او حکمي شخصیت او قانوني دندې یې مشخصې شي.
2- د دې لپاره چې محلي ادارې وګړو ته د ښې حکومتولۍ لارې چارې برابرې کړي، یوې بنسټیزې اصلاح او تعدیل ته اړتیا ده، څو د ولایتونو او اړوندو د شمېر، ساحې، اجزا او تشکیلاتو له پلوه د نفوس ، ټولنیز او اقتصادي حالت او جغرافیایي موقعیت پر بنسټ د قانون د حکم مطابق تنظیم شي.
3- ولایتونه مشخص بودجوي واحدونه ولري.
4- په هغه حالت کې چې ولایتي بودجه ترتیبېږي، هر وزارت د ولایتونو ونډه مشخصه کړي او د مالیې وزارت مسولیت دادی چې د هر ولایت بودجه د عمومي بودجې د جز په توګه د تصویب لپاره ملي شورا ته ولېږي.
5- د بودجې له تصویب وروسته، مالیې وزارت د هر ولایت مشخصې شوې منابع په څلورو قسطونو کې په منظم ډول ولایتونو ته انتقالوي. له دې وروسته ښایي وزارتونه ولایتونو ته د بودجې د وېش مسوولیت ونه لري.
6- د وزارتونو مجموعې لاندې واحدونو د هرې برخې د مامورینو دندې له مرکز څخه تر ولایتونو پورې په روښانه ډول تعریفېږي. د ادارو دندې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د ولایت د کاري اړتیا پر بنسټ ټاکل کېږي، نه د وزارت د امر پر بنسټ.
7- ولایتونو ته د منابعو وېش د ستراتیژیکې اړتیا، د متوازنې ودې د رامنځته کېدو او د بې وزلي او محرومیت د له منځه وړلو پر بنسټ کېږي، نه د ولایتونود درجه بندي پر بنسټ. د ولایتونو درجه بندي د تېرو حکومتونو د دورې میراث دی چې زموږ په دوران کې ګټور نه دی. د افغانستان محروم ولایتونه په تېرو لسیزو کې لږ منابع په واک کې لرلې. زموږ ژمنه داده چې د تاریخي وروسته پاتې والي او جغرافیایي شرایطو له پلوه چې دمخه یې د خلکو د شهروندي حقونو په تامین کې د اصلي خنډونوپه توګه طرحه شول. ښايي یو ځانګړی ضریب په پام کې ونیول شي چې د همغه ضریب پربنسټ ټول پرمختیایي پروګرامونه طرحه او تطبیقېږي. البته د متوازنې ودې رامنځته کولو مانا دا نه ده کوم ولایتونه چې چټکه وده کوي، هغه دې وځنډول شي، بلکې په دې مانا دی چې په دې ولایتونو کې ښایي په خصوصي سکتور ډېره اتکاوشي، څو د ودې اړتیاوې تامین کړي، خو وروسته پاتې ولایتونه باید د دولت د پروګرامونو د توجه محور کې قرار ولري، څو د پانګونې او ولسي فعالیتونو امکان رامنځته شي. له دې پلوه، د جغرافیايي موانعو له منځ وړل چې د هېوادوالو تر منځ پراخه ټولنیزې، اقتصادي، فرهنګي اړیکې ګډوډوي، په لومړیتوب کې قرار لري. د سرچینو په برخه کې زموږ مشخصه ژمنه داده چې د عادي او پرمختیایي پروګرامونو په چوکاټ کې 40% ملي منابع د محلي حکومتولي په کچو اختصاص کېږي.
ښاروالۍ او ښاري ژوند نظام:
د ښاروالیو په برخه کې چې د اساسي قانون د حکم پر بنسټ باید انتخابي وي، یو شمیر نور بنسټیز بدلونونه به هم عملي شي.
1- د ښاروالیو دندې به د نړۍ د ډیری هیوادونو د شلمې او یویشتمې پیړۍ د تجربې نه په ګټې اخسیتو سره په نوي ډول تعریف شي. یوشمیر دوایر چې اوس مهال د ښاروالۍ په کنترول کې نه دي، د ښاروالۍ د مدیریت حوزې ته به انتقال شي. له دغو دوایرو څخه یوه یې د اوبو او بریښنا د خدمتونو تامین اود ترافیکو تنظیم دى، ښاروالۍ به د پولیسو ځانګړې قوه ولري چې د ښاروالۍ د پریکړو د اجراء کولو مسؤله به وي او په مستقیمه توګه به د ښاوالۍتر اغیز لاندې فعالیت کوي. اوس مهال د ښاروالۍ او پولیسو د فعالیتونو تر منځه د انسجام نه شتون د دې لامل کېږي چې د ښاروالۍ اړوند ډیرى قوانین پلي نه شي، البته د دې لپاره چې ښاروالي خپلو پریکړو ته تطبیقي بڼه ورکړي، د خلکو له ځانګړو تشکیلاتو څخه به چې د قانون په چوکاټ کې به رامنځته شي ، ګټه واخلي.
2- د دوو کلونو په ترڅ کې به د ښاروالۍ ظرفیت داسې کچې ته ورسوو چې وکولای شي خپل پروګرامونه (برنامې) د یوې مهمې اجرایوي قوې په توګه تطبیق (پلي) کړي،ځانګړي میکانیزمونه به په پام کې ونیول شي تر څو اداري فساد، د کار کموالى، د ښاروالۍ د مامورینو د کاري مصؤنیت نه شتون، دداسې مسلکي کدرونو نه شتون چې د ښاریتوب (شهروندی) د مسایلو او کارونو د درک قدرت ولري، له منځه ولاړ شي او ښاروالۍ د ټولنې لپاره د ښې حکومت دارۍ روڼ مظهر وګڼل شي.
3- ښاروالۍ ګانې یواځیني سیمه ایزاداري واحدونه دي چې د عوایدو د اخیستلو حق لري،په همدي اساس، د ښارونو په کچه د مالي منابعو تنظیم او د عامه برخې اخستنې د فرهنګ رامنځته کول به د عوایدو په تقویه کولو کې، زمونږ د حکومت د تر ټولو زیات بنسټیزاقدامات وي. خلک باید د ښاروالۍ د انتخابي شورا له لاري په شفاف ډول درک کړي چې د مالي منابعو په رامنځته کولو کې څومره ونډه لري او د دوي دا ونډه څه ډول او د کوم میکانیزم لاندې لګول کېږي.
4- له دې کبله چې د ښارونو د پراخیدلو د کچې له مخې، د ښاریانو او ښاروالۍ تر منځه واټن نور هم زیاتیږي، د ګذرونو او ناحیو مدیریتي جوړښت به په بنسټیزه توګه د خلکو د شریکولو او برخې اخستینی لپاره چمتو کړو، زموږ ژمنه دا ده چې د ناحیو او ګذرونو په کچه به د ملي پیوستون په څیر د ښاري پیوستون پروګرام رامنځته کړو تر څو د خلکو د فعالې برخې اخستنې او ګډون امکانات منځته راشي.
په دې برخه کې به ځینې نور ځانګړي میکانیزمونه رامنځته کړو، تر څو د هغو په اساس، د عرفي جایدادونو په شرعي کولو ، د دولت په کارونو د نظارت د فرهنګ ایجادول او د زیربناوو په ایجادولو کې د خلکو برخه اخیستنه تامین شي، نوموړي اقدامات به په ټولیزه توګه دا زمینه برابره کړي، تر څو خلک ډاډه شي چې د دوي مالیې د ژوند د ښه کیدلو لامل ګرځي او د ماليې ورکول د ددوي د ټولنیزو وجایبو برخه ده.
سربیره پر دې، څرنګه چې افغانستان د ښارونو د چټکې ودې سره مخ دى، اړتیا لرو تر څو داسې دوایر را منځته کړو چې د ښارونو پلانګذاري په پراخ ډول او نړیوالو نورمونو او تجربو ته په پاملرنې کولو سره تر سره شي. د بېلګې په ډول د کابل سره د ګاونډیو پینځو ولایتونو اړیکه د کابل د ښاري پرمختګ په پروګرامونو کې د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، په غیر له دې واقع بینانه پروګرامونه طرح او عملی کېدای نه شي. په دې برخه کې به په لاندې ډول د ملي ارتباط او انسجام شپږ محورونه چې په ښارونو او کلو کې د تولیدي فرهنګ د منځته راوړلو او غښتلي کېدلو لامل ګرځي، روښانه کړو.
دیوې هر اړخیزي نتیجه ګیرۍ په ډول، په ښارونو کې د محلي حکومت دارۍ د پروګرامونو په اړه په لاندې ټکو ټینګار کول اړین بولو:
1- د ګذر د وکیلانو نظام باید له اوسني حالت څخه د خلکو په انتخابي شورا واوړي تر څو د ګذر د وکیلانو او اوسیدونکو خلکو تر منځ د شفاف حساب ورکولو میکانیزم رامنځته شي او همدارنګه د انتخابي شورا ګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه په روښانه او قانوني ډول تعریف شی.
2- لویو ښارونو خصوصاً کابل دومره په چټکۍ وده کړې ده چې د ښار څېره یې په لوړه کچه تر خپل اغیز لاندې راوستې ده، زمونږ حکومت به د یوه دقیق او چټک پروګرام سره، له ښارونو څخه د حاشیه زدايي طرح عملي کړي. په دې برخه کې د کابل ښار خاص لومړیتوب لري او زمونږ ژمنه داده چې د کابل مکمله اصلاحي نقشه به د راتلونکو پینځو کلونو په ترڅ کې په بشپړه توګه تر سره کړو او د ښاریانو د ملکیتونو د ساتنې او د جایدادونو اړوندو لانجو او غصب د مخنیوي لپاره به د هغوى ټول جایدادونه د یوه منظم او قانوني پلان له مخې شرعي قواله ولري.
3- د ښاري ژوند د نظام د نه شتون له امله، د کابل په ښار کې د خدماتو بیه ډیره زیاته لوړه شوې ده، د بېلګې په ډول د یوه هلک یا نجلۍ پوهنتون یا بنسټیزو زده کړو ته رسیدل کورنیو ته ډیر ګران پریوځي.جاپانیانو په یوه سروې کې په ډاګه کړیده چې د کابل لږ تر لږه ۳۳ سلنه خلک له یوې ناحې نه بلې ته په پلي توګه تګ راتګ کوي، د دې یو عمده لامل دادى چې د ترانسپورت د لګښت وسه نه لري خو بل عمده علت یې دادى چې د ښاري پلان په نه شتون کې، هغه وخت چې په ترانسپورت کې تیریږي، د هغه په پرتله چې په پلي ډول حرکت کوي زیات دى،نو ځکه به د مسکن د انسجام، اداري دفترونو او ښاري خدمتونو پروګرامونه داسی بدلون ومومي چې هم به د ښاري ژوند سره اړخ ولګوي او هم به له ځمکې څخه په ډیرښه ډول ګټه واخیستل شی، شنه فضاء، تفريحي پارکونه د عامه زده کړو ځایونه، روغتونونه، ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې ټول کیدای شي په یوه منسجم نظام کې داسې مدیریت شي چې هم د هغوي ساتنه او څارنه ممکنوي او هم د ښاریانو ونډه د ښاري امورو په اداره او نظارت کې تامین شي.
4- یو لوى خطر چې اوس مهال زمونږ لوى ښارونه، مخصوصآ کابل تهدیدوي، د اوسیدنې د چاپیریال ککړتیا ده. په دې اړه مشخصو او قاطعو تدابیرو ته اړتیا ده چې زمونږ د حکومت له عمده لومړیتوبونو څخه ګڼل کېږي. په کابل کې د ژوند شرایط، د هوا او د ځمکې لاندې اوبو ککړوالی چې د ښاریانو او دولتي اورګانونو د نه پاملر نې په وجه په چټکۍ سره زیاتیږي د دې ښار راتلونکې د جدي ګواښ سره مخ کړیده. د ډیلي تجربه دا ښيي چې د نفتي موادو ډیر بد ډول استعمال د هندوستان د سترې محکمي د مداخلې په اساس د ژوند د چاپیریال دپاره په یوه مثبت اقدام واووښت، د دغسې تجربو د پلي کولو لپاره اړتیا لرو چې په لومړي قدم کې د ښار او د ښاریانو د حقوقو تعریف په خپل فکر کې اصلاح او پراخه کړو، د اوسیدنې د چاپیرال د خطرونو سره مقابله یواځې د دولت مسؤلیت نه دى، خو باید د ښاریتوب داسی یو فرهنګ رامینځته او وروزل شي چې د ټولنې هر وګړى په هغې کې په برخه اخیستلو سره وکړای شي د خپل او راتلونکو نسلونو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
د ولسوالیو او کليوبانډو وضعیت ته رسیدګي کول:
1- د ولایت، ښاروالۍ ولسوالۍ او کلو په کچه د مرکزي او ولایتي دوایرو تر مینځ د منظم ارتباط تامین،له هغو اړتیاوو څخه ده چې زمونږ حکومت به ورته جدي پاملرنه وکړي،قریه د اوس مهال دپاره د حکومت دارۍ د یوه ارګان په حیث تعریف او مستقل حکمي شخصیت نه لري، سره له دې هم د ملي پیوستون پروګرام د کلو په کچه د سيمه يز ارګان لومړنى شکل رامنځته کړى دى، چې کولای شو هغه په اسانۍ سره د یوه منظم قانونيسيه يز حکومت په ډول تنظیم کړو.
2- د ولسوالۍ په کچه د جدي ستونزو د لرې کولو لپاره به بیړني اقدامات تر سره کړو، لا تر اوسه هم یو ډیر شمیر ولسوالۍ لومړني تعمیرونه نه لري، هغه دندې او خدمتونه چې باید د ولسوالۍ په کچه تر سره شي، په سمه توګه څرګند نه دي. په امنیتي برخو کې د ډیرې پانګونې له امله د ولسوال قانوني حیثیت په حقیقت کې کمزورى شوى دى. په داسې حال کې چې د ولسوالیو امنیه قوماندانان نسبتاً له ډیرو وسایلو او امکاناتو څخه برخمن دي، ولسوالان له هغو کمو امکاناتو څخه چې د دوى د دولتي اقتدار او حیثیت ساتلو لپاره په کار دي هم برخمن نه دي. له همدي امله د ولسوالۍ ملکي اداره هم د امنیتي ادارې تر اغېز لاندې راغلې ده، په همدې ډول یوه بله عمده ستونزه په ولسواليو کې د یوې فعالې عدلي او قضايي قوې نشتوالى دى چې له امله یې د حکومت دارۍ حیثیت په سیمه ایزه کچه خورا کمزورى شوى دى، مونږ به دغو ټولو ستونزو ته په جدي ډول پاملرنه او د حل لپاره به یی اقدامات تر سره کړو.
3- د ولسوالیو په کچه به د ملي پیوستون پروګرام ته ورته یو پراخ ملي پروګرام په نظر کې ونیسو تر څو له یوې خوا د دولت حضور په ولسوالۍ کې منظم شي او له بلې خوا هغه خدمتونه چې ولسوالۍ یې وړاندې کوي ، معیاري پایلې ولري، په دې اساسبه ټول وزارتونه د ولسوالۍ په کچه خپل اړوند فعالیتونه د یوه منسجم او همغږي پروګرام له لارې مدیریت او تر سره کړي.
4- زمونږ په حکومت کې به د ملي پيوستون پروګرام یو له ډیرو مهمو پروګرامونو څخه وي چې په ټول کلي کې به د مرکزي دوایرو له خوا پلى کېږي، کلي به حقیقي حیثیت ومومي، د کلو شوراګانې به په دوامدار ډول د ازادو او سري انتخاباتو له لارې رامنځته شي، د کلو لومړیتوبونه به وپیژندل شي او هغوي لپاره به ټاکلې بودجه تخصیص شي.
5- په پینځو کلونو کې به د کلو په کچه تولیدي او عایداتي منابع رامنځته کړو، په دې برخه کې به یو له کارونو څخه داوي چې د کلي شورا به د سهامي شرکتونو په رامنځته کولو سره د کرنې، مالدارۍ او لاسي صنایعو له لارې له بازار سره رابطه ټینګه کړي او خپل محصولات به په منظم ډول بازار ته عرضه کړي،له دې لارې څخه د لاسته راغلو عوایدو عمده برخه به بیرته د کلي د تولیدي ظرفیتونو د لوړولو لپاره ولګول شي تر څو د اضافي تولید منابع رامنځته شي او کلي به د خپلو بودجوي اړتیاوو په تامین کې برخه واخلي.
Follow